Mobile

بخش اول اين مقاله ديروز در اين صفحه درج شد و اينك قسمت پاياني آن...
    نارسايي ها و مشكلات خصوصي سازي

    مطابق با بررسي روند خصوصي سازي و تحليل آن و نيز مطالعات انجام گرفته توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير ارگان ها، اين سياست به گونه اي انجام شده است كه در اجراي آن حتي از ضروري ترين اقدامات مقدماتي صرف نظر شده است. شركت هاي واگذار شده بدون اصلاح ساختار، خصوصي شده اند و اين موضوع مشكلات را پس از واگذاري مضاعف كرده است. خريد يك شركت متعلق به دولت و نهادهاي دولتي (عمومي) معمولا به اين معنا است كه خريدار صاحب شركتي مي شود كه ماشين آلات و دستگاه هاي آن قديمي است، تعداد پرسنل و كارگران آن بيش از حد مورد نياز است و به بيماري سوء مديريت مبتلا است و بنابراين هيچ علاقه و كششي را از سوي سرمايه گذاران به سمت خود جلب نمي نمايد.

    طبق مطالعه صورت گرفته توسط دكتررضا نظري با بررسي و مقايسه نسبت هاي مالي و بازدهي سرمايه شركت هاي واگذارشده قبل از خصوصي سازي و بعد از آن توسط تكنيك هاي آماري آناليز و واريانس و آماره t(استيودنت) پي برده شده است كه عملكرد شركت هاي واگذارشده به بخش غيرخصوصي و خصوصي، براي دوران قبل و بعد از آن تاريخ، تغيير نيافته است.

    علاوه بر موارد فوق در زمينه ساير ابعاد نارسايي هاي خصوصي سازي به موارد زير مي توان اشاره نمود:

    1 - الزام به خصوصي سازي در قوانين به چشم نمي خورد و صرفا در حد توصيه است.

    2 - فقدان بازار سرمايه قوي به ويژه در ابتداي سال هاي آغاز خصوصي سازي و ناكارآيي در روش مزايده و بورس كه باعث شد در بسياري از موارد روش مذاكره اي برگزيده شود كه در نتيجه آن خلاف ها و مفاسد عديده اي صورت گرفت.

    3 - از عمده ترين مشكلات در فرآيند خصوصي سازي فقدان عزم جدي و عدم وفاق در مسوولان بلندپايه كشور است كه با توجه به توصيه هاي مختلف و چارچوب هاي قانوني، عملا سياستگذاران كلان به اين موضوع خوش بين نيستند و فضاي سياسي بسترهاي لازم را براي اين امر ايجاد نكرده است.

    عوارض نامطلوب خصوصي سازي

    1 - يكي از نگراني هاي مردم و مقامات دولتي امكان افزايش قيمت كالاها و خدمات بعد از خصوصي سازي است كه ممكن است به دليل قطع حمايت هاي دولتي در برخي شيوه هاي خصوصي سازي باشد. افزايش قيمت ها علاوه بر آثار سويي كه بر تعادل كل اقتصاد مي گذارد باعث نامتناسب تر شدن توزيع درآمدها و ثروت ها، نامتوازن شدن تراز پرداخت ها و به طور خلاصه كند شدن روند رشد اقتصادي مي شود. از طرف ديگر، با در نظر گرفتن اين امر كه سياست هاي اعلام شده دولت بر اساس روش انتظارات عقلايي در تصميم گيري افراد براي ميزان تقاضايشان تاثير بسزايي مي گذارد، به ثمر نرسيدن اهداف مدنظر دولت از اجراي سياست خصوصي سازي به مثابه يك شوك اقتصادي در مكانيزم عرضه و تقاضا تلقي شده و موجب نوسانات شديد اقتصادي مي شود كه هزينه اجتماعي چنين نوساناتي، گاهي اوقات، بسيار بالا است.

    2 - تحقق اهداف خصوصي سازي به موقعيتي كه اقتصاد در آن قرار دارد بستگي دارد. اگر شرايط كاراتر شدن مكانيسم بازار وجود نداشته باشد و بي ثباتي حكمفرما باشد و كارخانه ها با شيوه هاي يادشده واگذار شود، حتي با قيمت گذاري صحيح و با شكلي مناسب كارخانه را به فرد يا افراد معدودي واگذار كنيم، چه تضميني وجود دارد كه صاحب يا صاحبان جديد، قدرت انحصاري اعمال نكنند.

    اين امر باعث خواهد شد تا سهم يك گروه خاص در جامعه افزايش يابد، بدون اينكه توليد ملي افزايش يابد، اين افزايش فقط با تغيير در توزيع درآمد و زيان گروه هاي ديگر امكان پذير است كه البته كاهش كارايي و سطح توليد ملي را به دنبال دارد. از سوي ديگر به دست آوردن قدرت انحصار بازاري توسط اين عده سبب مي شود كه اين افراد از طريق لابي هاي گسترده به حوزه كاري مديران ارشد سياسي كشور راه يافته و از اين طريق خط مشي هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار داده و نوسانات عمده اي را در متغيرهاي كلان اقتصادي ايجاد كنند. بنابراين خصوصي سازي در گرو شكل صحيح و مناسب واگذاري و وجود شرايط خاص اقتصادي و بازار است و اگر هر كدام از اين دو محقق نشود، عملا خصوصي سازي به رهاسازي تبديل مي شود.

    3 - واگذاري بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي شرايطي را فراهم مي آورد كه مديران جديد مي توانند براي عقلايي كردن تشكيلات بكوشند. اگر در اين چارچوب عقلايي كردن را به زباني ساده بيان كنيم، يعني تعديل نيروي كار ناكارآمد.

    ايجاد شرايط و انتخاب روش هاي مناسب خصوصي سازي در ايران

    به منظور انجام موفقيت آميز خصوصي سازي و جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از آن، اقدامات مختلفي در كشورهاي موفق در اين زمينه صورت گرفته كه با در نظر گرفتن اين اقدامات، مي توانيم نتيجه بگيريم كه جهت زمينه سازي مساعد به منظور نيل به اهداف مطلوب و مورد انتظار خصوصي سازي در كشور ما، بايستي موارد زير مورد توجه و دقت كامل قرار گيرد:

    الف - همان طور كه قبلا ذكر شد يكي از مشكلات تشكيلاتي موجود در شركت هاي دولتي فقدان سيستم هاي عملياتي حسابرسي داخلي، برنامه ريزي، نظارت، سيستم اطلاعات مديريتي و ... مي باشد كه با رفع اين مشكل، ضمن اينكه موانع موجود بر سر راه تامين منابع مالي موردنياز شركت ها را مرتفع مي سازيم، مي تواند زمينه مناسبي را جهت كسب سرمايه نقدي در بخش خصوصي به منظور انجام معاملات مدنظر و افزايش ظرفيت هاي توليدي آماده سازد.

    ب - در قسمت عوارض نامطلوب خصوصي سازي عنوان شد كه يكي از نگراني هاي مردم و مسوولان از اجراي اين برنامه، بيكاري تعداد زيادي از كارگران به دليل تعديل هزينه توليد توسط كارفرمايان مي باشد، بنابراين به منظور آماده سازي ذهني و رواني عاملان اقتصادي مراجع زي ربط بايستي مساله بيكاري اين كارگران و راه حل هاي موجود براي كاهش آن را به طور مرتب و سيستماتيك پيگيري كنند و نيروي كار را وادارند تا كارايي خود را افزايش دهند، چرا كه چند زماني نمي گذرد كه با خصوصي سازي شدن، مجبور به بيكار شدن مي شوند.

    ج - براي كسب موفقيت در خصوصي سازي وضعيت مالي و سوابق سودآوري واحد دولتي بايستي مورد بررسي قرار گيرد. عرضه عمومي سهام موقعي به كار مي رود كه دولت معتقد باشد كه آن سهام مي تواند يك سرمايه گذاري مطمئن و بلندمدت براي سرمايه گذار باشد. در بعضي از كشورها با اعمال اصلاحاتي در ساختار مالي و عملياتي ابتدا يك شركت زيان ده را تبديل به شركت سودده نموده و سپس آن را از طريق عرضه عمومي سهام، خصوصي كرده اند و در مورد آن دسته از شركت هاي دولتي كه به علت مشكلات ساختاري سودآور نمي شوند تنها راه خصوصي سازي انحلال شركت و فروش آن و انعقاد قرارداد اجاره و يا مديريت مي باشد.

    د - اقدامات تشكيلاتي و سازماني كه در حال حاضر در شركت هاي دولتي انجام مي گيرد، تاثير زيادي بر نحوه خصوصي سازي آن واحد مي گذارد. اگر واحد دولتي به شكل شركت سهامي عام باشد و سهام آن در بورس پذيرفته شده، در اين صورت عرضه عمومي سهام از طريق بورس اوراق بهادار روش مناسبي براي خصوصي سازي خواهد بود.

    اگر شركت به شكل سهامي خاص و داراي سودآوري خوبي باشد در اين صورت عرضه محدود سهام به يك يا چند نفر سرمايه گذار مي تواند روش مناسبي براي خصوصي سازي باشد.

    اگر واحد دولتي داراي شخصيت حقوقي نبوده و يا به شكل سهامي نباشد در اين صورت لازم است كه شكل حقوقي شركت به صورت سهامي عام درآيد.

    ه - با توجه به مزايا و معايب روش خصوصي سازي به طريق عرضه عمومي سهام، تجارب كشورها در اين مورد و تجربه كشور خودمان طي برنامه دوم كه در مقايسه با برنامه اول عملكرد خصوصي سازي بهتر ارزيابي شده است بايستي به توسعه بازارهاي سرمايه مخصوصا بازار بورس پرداخت. لازم به ذكر است هر چند عرضه سهام از طريق بورس روش مناسبي مي باشد بايد به اين نكته توجه كرد كه بسياري از شركت هاي دولتي شرايط پذيرش در بورس را نداشته ضمن اينكه عمل خصوصي سازي از اين طريق ممكن است ده ها سال به طول انجامد. شايد روش مذاكره در اين موارد، به رغم ايراداتي كه به آن وارد است يكي از راه هاي مفيد خصوصي سازي باشد.

    و - انتخاب هر يك از اهدافي كه براي خصوصي سازي برشمرديم نيز بر انتخاب روش خصوصي سازي تاثير مي گذارد. اگر هدف دولت افزايش درآمد باشد، فروش واحد هايي كه انحصار طبيعي دارند، معمولا با روش مذاكره صورت مي گيرد. در صورتي كه اگر هدف افزايش كارآيي باشد، روش تجزيه چنين واحدي به چند واحد كه داراي فعاليت هاي مشابه مي باشند مدنظر خواهد بود تا ايجاد رقابت نموده و كارآيي را بالا ببرد. همچنين هنگامي كه دولت قصد كنترل حجم نقدينگي و ميزان رشد تقاضا را دارد مي تواند در خصوصي سازي از روش توزيع سهام بين كاركنان دولتي به جاي پرداخت هاي غيرحقوقي استفاده كند. از آنجا كه در اقتصاد ايران افزايش تقاضا بيشتر افزايش قيمت را به دنبال دارد و رابطه مثبت بين رشد قيمت و توليد نيز تاييد نمي شود، با استفاده از اين روش مي توان تقاضا و قيمت را كنترل و شرايط نجات اقتصادي و رشد توليد را فراهم كرد.

    ز - ديدگاه دولت در مورد عدم اخراج و افزايش بيكاري بعد از خصوصي سازي و يا عدم تمركز ثروت و قدرت اقتصادي در دست عده محدودي از سرمايه گذاران تاثير زيادي در انتخاب شيوه خصوصي سازي شركت هاي دولتي دارد. به طوري كه اگر دولت مخالف تمركز قدرت اقتصادي در دست عده اي محدود است. بايستي از شيوه عرضه عمومي سهام استفاده نمايد و موجبات تقويت بازار سهام را فراهم آورد و در مورد اخراج كاركنان و افزايش بيكاري، دولت مجبور به واگذاري شركت دولتي به كاركنان با استفاده از روش هاي اجاره اي و مديريتي به شرط حفظ اشتغال (تجربه كشور مالزي) در خصوصي سازي است و در عين حال با تبليغات خود اين باور را به مردم بقبولاند كه با خصوصي سازي بيكاري افزايش مي يابد و اين بيكاران افرادي هستند كه عملا براي بنگاه كارآيي ندارند. همچنين در مواقعي كه افزايش قيمت ها بعد از خصوصي سازي انتظار مي رود و شركت ها به اندازه كافي بزرگ هستند (نزديك به حالت انحصاري) بايستي از روش تجزيه شركت ها به چند شركت داراي فعاليت مشابه و واگذاري آنها جهت ايجاد رقابت و در نتيجه كاهش قيمت استفاده كرد.

    منابع و ماخذ:

    1 - رحيمي بروجردي، عليرضا، سياست هاي اقتصاد كلان و اصلاحات ساختاري، موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، شهريور 1373.

    2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي، بررسي خصوصي سازي با تاكيد بر تجربه ايران (چالش ها و فرصت ها)، 1380.

    3 - سازمان صنايع ملي ايران، تجارب خصوصي سازي در چند كشور توسعه يافته (انگلستان، فرانسه، ايتاليا)، جلد دوم 1370.

    4 - نظري، رضا، ارزيابي آثار خصوصي سازي بر عملكرد و بازدهي شركت هاي واگذار شده به بخش خصوصي، مجله اقتصاد مديريت، شماره 72.

    5 - معاونت امور اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه، بررسي اثرات مالي فعاليت هاي شركت هاي دولتي بر بودجه عمومي دولت، مباني نظري و نتايج كاربرد آن، مرداد 1376.

    6 - دفتر مطالعات برنامه و بودجه، ساماندهي و واگذاري شركت هاي دولتي در لايحه بودجه 1381، مجلس و پژوهش، سال 8، شماره 31.

    7 - نماگر هاي اقتصادي بانك مركزي.

    8 - غربالي، يونس، درآمدي بر خصوصي سازي، پيش نياز ها و روش ها، ناظر اقتصاد، سال دوم، شماره 4، پاييز 1380.

    9 - متوسلي، محمود، خصوصي سازي يا تركيب مطلوب دولت و بازار، موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، 1373.

    10 - مستند هاي بودجه برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و لايحه بودجه سال هاي 79، 80، 81.

    11 - سازمان صنايع ملي ايران، خصوصي سازي (شرايط، تجربيات)، جلد دوم، 1372.

    منابع لاتين: 1 -Privaitization in Developing countries IFC، Investment Review، Volume 4 no.1، February 1999     نويسنده رضا صالحي

مشاهده ادامه مطلب روند خصوصي ساري در سه مرحله

تاريخ: ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ ساعت: ۰۴:۰۵:۵۰ ارسال و مشاهده نظرات (0) موضوع: روند خصوصي ساري نويسنده: R.S

سازوكار اجرايي طرح سهام عدالت

سازوكار اجرايي طرح سهام عدالت

مهمترين برنامه دولت نهم براي كاهش شكاف طبقاتي و حمايت از قشر كم بضاعت جامعه سهام عدالت مي باشد. اما اكثر مردم و قشر دانشگاهي جامعه اطلاع دقيقي در مورد نحوه اجرا اين طرح گروه هاي هدف آن وطبعات سياسي اقتصادي اجتماعي اجراي طرح ندارند.به همين خاطر توجه شما به مقاله اي كه در ماهنامه شماره 51 بورس (خرداد1385) چاپ شده جلب مي كنم. اميدوارم مورد توجه شما قرار گيرد

سهام عدالت چيست؟

به چه كساني تعلق مي گيرد؟

نحوه واگذاري آن به چه صورت است؟

آيا قادر خواهد بود فقر را ريشه كن كند؟

تاثير آن بر خصوصي سازي چگونه است؟

چكيده

سهام عدالت درميان طرح‌هاي اقتصادي دولتي كه با شعار حمايت از قشر كم‌بضاعت جامعه سكاندار بالاترين ركن اجرايي ايران شده، اهميت بسياري يافته و به كرات دست گرم حمايت مسئولان را بر شانه‌هاي خود احساس كرده است. نوشته پيش‌رو كه با ديدگاهي نقادانه تنظيم شده، در گام اول شناخت جامع طرح سهام عدالت را هدف قرار داده و با استناد به مصوبات مربوط، به تشريح اهداف، ساختار و مراحل اجرايي پروژه مورد بحث پرداخته است. نقد منصفانه طرح سهام عدالت كه به دو دسته تبعات ساختاري و تبعات اجرايي تفكيك شده است، دومين بخش متن پيش‌رو را شكل داده و در انتها نگارنده به جمع‌بندي تحقيق خود و ارايه پيشنهاد براي رفع نقايص وارد بر طرح، پرداخته است.

1- مقدمه

توزيع سهام شركت‌هاي دولتي در ميان جامعه و به‌ويژه اقشار كم بضاعت آن در اواخر دوره دوم رياست جمهوري آقاي خاتمي مطرح شد و در كوران رقابت‌هاي انتخاباتي رياست جمهوري در برنامه‌هاي اقتصادي تعدادي از نامزدها جاي گرفت. با پيروزي آقاي دكتر‌ احمدي‌نژاد بر ديگر رقبا، اجراي طرح سهام عدالت با جديت بيشتري مورد تأكيد مسئولان جديد قرار گرفت و سرانجام «آيين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت» در تاريخ 9/11/84 و پس از اصلاح متن اوليه كه خود در 23/8/84 مصوب هيأت وزيران شده بود، به تصويب اين هيأت رسيد. تصويب اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت در همين روز بر عزم راسخ دولت جديد در عملي ساختن اين پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پيش از آغاز سال 85 مطابق ماده 7 آيين‌نامه اجرايي پيش گفته، در چهار استان به تعدادي از مشمولان طرح اعطا شد. طرح مورد بحث كه بنا به اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت و به گفته مسئولان آن اهدافي همچون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي در بين اقشار كم درآمد، كاهش خطرات ناشي از تمركز دولت، بهبود توزيع ثروت و درآمد و تسريع در روند خصوصي‌سازي را نشانه رفته، با نقد منتقدان و تأييد حاميان روبه‌رو شد و بحث‌هاي فراوان برانگيخته است. متن پيش‌رو مي‌كوشد تا با معرفي و نقد منصفانه طرح سهام عدالت گامي در راستاي كمك به توزيع همگون‌تر ثروت ايراني در ميان ايرانيان بردارد.

2- معرفي طرح سهام عدالت

2-1- اهداف طرح

اهداف طرح براساس اساسنامه سهام عدالت، اساسنامه تيپ تعاوني‌هاي عدالت استاني و گفته‌هاي دست‌اندركاران، مشتمل بر موارد زير است:

1- توزيع متعادل‌تر ثروت و درآمد

2- تسريع در روند خصوصي‌سازي

3- استفاده از روش‌هاي سالمتر و شفاف‌تر در واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي

4- افزايش ثروت و ايجاد درآمد دائمي براي خانوارهاي ايراني

5- كاهش تمركز مالكيت دولت و انتقال مالكيت به عموم مردم

6- افزايش كارايي بنگاه‌هاي دولتي

7- گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور.

شايد بتوان اهداف ديگري را نيز از ميان سخنان مسئولان براي طرح مورد بحث متصور شد، لكن تحقق اهداف هفت‌گانه فوق به خودي‌ خود بر بار گراني كه اين پروژه بر دوش دارد دلالت دارد و بر ظرافت‌ها و دقايق مورد نياز در امر طراحي سازوكار پيچيده‌اش صحه مي‌گذارد.

2-2- ساختار اجرايي طرح

ستاد مركزي توزيع سهام عدالت، عالي‌ترين نهاد فعال در پروژه مورد بحث است. اين ستاد از 18 عضو تشكيل شده كه 12 عضو آن داراي حق رأي و 6 عضو ديگر حق رأي ندارند. رياست اين ستاد برعهده بالاترين مقام اجرايي كشور است و 9 وزير هيأت دولت در كنار رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران 12 عضو داراي حق رأي اين ستاد را تشكيل مي‌دهند.[1] ستاد مركزي كه با هدف برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت بر فرآيند واگذاري سهام عدالت تشكيل شده است از اختياراتي همچون واگذاري سهام عدالت، تعيين اولويت استان‌ها و مشمولان طرح، تصويب ضوابط اجرايي، تعيين وظايف ستادهاي استاني و نظارت بر عملكرد آنها و انجام هرگونه اقدامات اجرايي لازم در چارچوب مقررات مربوطه، برخوردار است.[2]

ستادهاي استاني را شايد بتوان دومين نهاد مؤثر در فرآيند اجراي پروژه سهام عدالت دانست. اين ستادها كه با توجه به استان‌هاي مشمول طرح بايد به 30 ستاد بالغ شوند، از 15 عضو متناظر با اعضاي مركزي در سطح استان تعيين مي‌شوند كه 5 عضو از اعضا بدون حق رأي در جلسات شركت خواهند كرد. وظايف و اختيارات ستادهاي استاني مواردي نظير مديريت جمع‌آوري اطلاعات مشمولان طرح، پيگيري ثبت و راه‌اندازي شركت‌هاي تعاوني عدالت استاني، ارسال فراخوان به مشمولان براي عضويت در تعاوني‌هاي عدالت، نظارت بر انتخابات نمايندگان اعضاي تعاوني‌هاي مزبور، رسيدگي به شكايات واصله و بررسي و ارائه گزارش عملكرد مرحله‌اي برنامه توزيع سهام عدالت را شامل مي‌شود. مسئوليت حسن اجراي تصميمات ستاد استاني كه به رياست استاندار تشكيل مي‌شود برعهده رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان است.[3]

در صورتي كه ستاد مركزي و ستادهاي استاني را نهادهاي نظارتي پروژه سهام عدالت بدانيم، شركت كارگزاري سهام عدالت مهمترين ركن اجرايي اين پروژه خواهد بود. اهداف اين شركت برمبناي اساسنامه‌اي كه در تاريخ 9/11/84 به تصويب هيأت وزيران رسيده است مواردي نظير گسترش مالكيت واحدهاي توليدي در ميان اقشار كم درآمد، كاهش خطرات تمركز مالكيت دولت، تجهيز پس‌اندازها و بهبود توزيع ثروت و درآمد را در بر مي‌گيرد. دامنه فعاليت شركت بسيار گسترده و فراگير است و اولين بند آن كه بر دريافت و اداره هرگونه سهام و حقوق مالكانه متعلق به دولت دلالت دارد و آخرين بند كه به انجام هرگونه فعاليت مجاز و نافع براي شركت اشاره كرده، مؤيد فراخي بسيار حوزه عمل اين شركت است. از ديگر موارد فعاليت شركت مي‌توان به انجام كليه امور واسطه‌گري مالي از انجام خدمات كارگزاري تا پذيره‌نويسي اوراق بهادار، انجام هرگونه عمليات و خدمات مالي و تسهيلات بازرگاني و همچنين فروش سهام عدالت به تعاوني‌هاي عدالت استاني و جمع‌آوري وجوه فروش اقساطي، اشاره كرد.[4] سرمايه اين شركت در زمان تأسيس پانصد ميليون ريال است كه صددرصد آن به وزارت اقتصاد و دارايي تعلق دارد و سهام طبقه الف (ممتاز) ناميده مي‌شود. سهام شركت به تدريج به تعاوني‌هاي عدالت استاني واگذار شده و به سهام طبقه ب (عادي) تنزل مي‌يابد. در انجام مراحل افزايش سرمايه، حق‌تقدم از سهامداران طبقه ب سلب مي‌شود و كليه حقوق آن به سهامدار طبقه الف تعلق مي‌گيرد. تصميمات مجامع عمومي اين شركت نيز در صورت حضور و موافقت سهامدار طبقه الف يا وكيل وي معتبر خواهد بود، كه اين خود نشان از جايگاه ويژه وزارت اقتصاد و دارايي (دولت) در اداره شركت كارگزاري سهام عدالت دارد.[5]

شركت‌هاي تعاوني عدالت استاني ديگر نهاد اجرايي درگير در طرح سهام عدالت هستند. در اساسنامه تيپ اين شركت‌ها از دريافت سهام شركت‌هاي دولتي از طريق شركت كارگزاري سهام عدالت، كمك به توزيع مجدد ثروت و ترويج و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي، به عنوان اهداف سه‌گانه تعاوني‌هاي مزبور سخن به ميان آمده است. موضوع فعاليت شركت‌هاي تعاوني مذكور نيز در اساسنامه پيش گفته به خريد سهام عدالت، بازپرداخت اقساط سهام مزبور و توزيع سود اين سهام ميان اعضا منحصر شده است. شرايط عمومي عضويت در تعاوني تابعيت جمهوري اسلامي، عدم ممنوعيت قانوني و عدم عضويت در تعاوني‌هاي مشابه و شرط اختصاصي عضويت براساس مصوبه 42389 هيأت وزيران، مشمول طرح سهام عدالت بودن است. كليه اعضا مكلف‌اند به وظايف و مسئوليت‌هاي قانوني خود كه محدود به سهم آنان كه حداكثر يك صدم درصد كل سهام تعاوني است، عمل كنند. خروج اعضا از تعاوني اختياري است و هيأت مديره، بازرسان و مجمع عمومي عادي مي‌توانند در صورت از دست دادن شرايط عمومي يا اختصاصي، عدم رعايت مقررات و ارتكاب اعمال زيان‌آور براي شركت، اقدام به اخراج عضو از تعاوني كنند. اعضا در اولين مجمع عمومي نمايندگاني را در حوزه‌هاي انتخاباتي برمي‌گزينند كه در مجامع بعدي به وكالت از ايشان حضور يابند. وظايفي همچون انتخاب هيأت مديره و بازرسان، تعيين خط‌مشي و برنامه تعاوني و تصويب بودجه جاري و سرمايه‌گذاري و اعتبارات و وام‌هاي درخواستي، تصويب آيين‌نامه وظايف، اختيارات و حقوق و مزاياي مديرعامل و هيأت مديره، بر دوش مجمع عمومي عادي نهاده شده و تغيير مواد اساسنامه، تصميم‌گيري نسبت به گزارش بازرس در مورد تخلفات هيأت مديره و عزل يا قبول استعفاي هيأت مديره و انحلال يا ادغام شركت به مجمع عمومي فوق‌العاده واگذار شده است. بازرسان تعاوني كه توسط مجمع عمومي عادي انتخاب مي‌شوند به نظارت مستمر به اداره تعاوني، رسيدگي به حساب‌ها و دفاتر، رسيدگي به شكايات اعضا و تذكر نسبت به تخلفات در اداره امور تعاوني همت خواهند گماشت و حق‌الزحمه و پاداش خود را براساس مصوبه مجمع عمومي عادي دريافت خواهند كرد.

سازمان خصوصي‌سازي و هيأت عالي واگذاري نيز از ديگر نهادهاي فعال در اجراي طرح سهام عدالت هستند كه به‌طور خاص در فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به شركت كارگزاري سهام عدالت و واگذاري سهام شركت كارگزاري به تعاوني‌هاي استاني، نقش پررنگي دارند.

2-3- مراحل اجرايي طرح

مراحل انجام پروژه سهام عدالت را مي‌توان به سه مرحله اصلي واگذاري (فروش اقساطي) شركت‌هاي دولتي به شركت كارگزاري سهام عدالت و واگذاري (فروش اقساطي) سهام شركت كارگزاري مزبور به تعاوني‌هاي عدالت استاني و در گام آخر توزيع سهام تعاوني‌هاي مذكور به مشمولان طرح تقسيم كرد؛ هر چند هر يك از اين سه مرحله به نوبه خود سازوكارهاي اجرايي ويژه‌اي را مي‌طلبند. انتخاب و ارزش‌گذاري شركت‌هاي قابل‌واگذاري به شركت كارگزاري، شناسايي مشمولان به عنوان اعضاي تعاوني‌هاي عدالت استاني، ارزش‌گذاري سهام واگذار شده به هر مشمول و تعيين و دريافت اقساط سهام واگذار شده، در اولين گام اجرا نمودن سه مرحله پيش گفته خودنمايي مي‌كنند. وزارت اقتصاد و دارايي وظيفه واگذاري شركت‌هاي دولتي به شركت كارگزاري را برعهده دارد.[6] اين شركت‌ها پس از تأييد وزراي عضو ستاد مركزي طرح با اقساط حداكثر 20 ساله كه از محل سود آتي خودشان تأمين خواهد شد، به شركت كارگزاري سهام عدالت فروخته مي‌شوند و سازمان خصوصي‌سازي مسئوليت وصول اقساط و واريز به حساب مربوطه را برعهده داشته و بدين‌منظور قراردادي به قائم‌مقامي سهامداران دولتي با شركت كارگزاري منعقد مي‌كند. در گام بعدي سهام شركت كارگزاري سهام عدالت با تأييد ستاد مركزي با اقساط حداكثر 20 ساله كه از محل سود آتي آن تأمين خواهد شد، به شركت‌هاي تعاوني استاني واگذار خواهد شد. ارزش معامله در هر يك از مراحل ياد شده بدون احتساب سود فروش اقساطي منظور خواهد شد. از سوي ديگر سهام واگذار شده در وثيقه سازمان خصوصي‌سازي خواهد بود و معادل اقساط تسويه شده به شركت‌هاي تعاوني استاني تحويل خواهد شد. اعطاي وكالتنامه رسمي و غيرقابل عزل از سوي تعاوني‌هاي عدالت استاني به سازمان خصوصي‌سازي تا زمان تسويه كامل بدهي‌ها به عنوان ضمانت اجرايي پرداخت اقساط در نظر گرفته شده است.[7] نكته در خور تأمل در فرآيند مزبور، واگذاري بلوك حداكثر 20 درصدي سهام هر بنگاه قابل واگذاري به اشخاص دولتي يا غيردولتي حايز صلاحيت به‌منظور اطمينان از حفظ و تداوم فعاليت شركت‌هاي واگذار شده است.[8] اولويت استان‌ها و مشمولان طرح به صلاحديد ستاد مركزي تعيين خواهد شد و مديريت جمع‌آوري اطلاعات مشمولان و ارسال فراخوان به آنان براي عضويت در تعاوني‌هاي عدالت استاني از جمله وظايف و اختيارات ستادهاي استاني به شمار مي‌رود. در اين ميان واحدهاي استاني كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و نيروي مقاومت بسيج منطقه تحت نظارت دبيرخانه ستاد استاني اطلاعات افراد مشمول را در قالب برنامه طراحي شده توسط دبيرخانه ستاد مركزي جمع‌آوري مي‌كنند و از همكاري و مساعدت سازمان ثبت احوال كشور نيز ياري مي‌گيرند.[9]

3- ايرادات وارد بر طرح

3-1- تبعات ساختار طرح

3-1-1- تمركز:

هر چند يكي از اهداف طرح سهام عدالت كاهش خطرات ناشي از تمركز دولت ذكر شده است، لكن مراحل اجرايي طرح مزبور نه تمركززدا كه تمركززا است. تجميع مالكيت و مديريت قريب به 500 شركت دولتي در شركت كارگزاري سهام عدالت، چيزي جز افزودن بر نهادهاي اقتصادي بسيار بزرگ دولتي و شبه دولتي در برندارد. اگرچه واگذاري سهام شركت كارگزاري مزبور به تعاوني‌هاي عدالت استاني در بلندمدت (پس از 20 سال و اتمام فروش اقساطي) بر سهامداران اين شركت خواهد افزود، اما ريالي از دارايي‌هاي آن نخواهد كاست و در مالكيت شركت‌هاي واگذار شده خللي ايجاد نخواهد كرد. اين مسأله با توجه به ممتاز بودن سهام دولت در شركت‌ كارگزاري مورد بحث وجه تازه‌اي مي‌يابد و قدرت مديريتي كه سهامدار ممتاز از آن سود مي‌جويد (برخلاف قانون تجارت) بر عدم واگذاري مديريت شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي صحه مي‌گذارد. بنابراين اجراي طرح سهام عدالت با ساختار فعلي نه تنها كمكي به خرد شدن مالكيت و به‌ويژه مديريت در ميان مردم نمي‌كند كه با تشكيل نهاد اقتصادي عظيمي به‌نام شركت‌ كارگزاري سهام عدالت، بر مشكلات اقتصادي و مديريتي كشور خواهد افزود و افزون بر آن زمامداري چنين شركت معظمي مي‌تواند رؤياي هر گروه سياسي باشد و منازعاتي برانگيزد.

3-1-2- تشكيل نهادهاي اداري بزرگ و بروكراتيك

جدا از شركت كارگزاري سهام عدالت كه نهاد اقتصادي عظيم و تأثيرگذاري خواهد بود، در فرآيند اعطاي سهام شركت‌هاي دولتي به مردم كم‌بضاعت، نهادهاي اداري بسيار فربهي حضور خواهند يافت كه انتظار چالاكي از آنها بيهوده است. ستاد مركزي با 18 عضو كه در بردارنده رئيس جمهور و 9 وزير است و چنين به نظر مي‌رسد كه عمده كار اجرايي آن برعهده 6 عضو بدون حق رأيش باشد و همچنين ستادهاي استاني نيز كه با اعضايي متناظر واحد مركزي خود تشكيل خواهند شد، نهادهايي با اعضايي بلند مرتبه‌تر از حد و اندازه اين طرح هستند و تصور تشكيل جلسات آن با وقفه‌هاي طولاني و بدون حضور تمامي اعضا، كار دشواري نيست. از ديگر سو تشكيل و تأسيس شركت‌هاي تعاوني استاني از توجيه قابل ملاحظه‌اي برخودار نيست. موضوع فعاليت دراساسنامه تيپ اين تعاوني‌ها به خريد سهام عدالت، بازپرداخت اقساط و توزيع سود آن در ميان اعضا منحصر شده، در حالي كه تمامي اين سه فعاليت توسط ستاد استاني يا خود شركت كارگزاري سهام عدالت انجام‌پذير است. تشكيل 30 تعاوني استاني با اعضايي فراتر از 30 ميليون نفر كه هر يك نمايندگان، اعضاي هيأت مديره، مديرعامل، بازرس و ديگر مستخدمان اجرايي خود را خواهند داشت، هزينه بسيار بر طرحي تحميل خواهد كرد كه حمايت از اقشار كم بضاعت را به عنوان اصلي‌ترين هدف خود برگزيده و اين در حالي است كه فعاليت تعاوني‌هاي مزبور توسط ديگر نهادهاي درگير در اين طرح به‌راحتي قابل‌انجام است.

براي مشاهده مطلب بر روي ادامه ي مطلب كليك كنيد

مشاهده ادامه مطلب سازوكار اجرايي طرح سهام عدالت

تاريخ: ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ ساعت: ۱۰:۲۲:۰۲ ارسال و مشاهده نظرات (0) موضوع: همه چيز در مورد سهام عدالت نويسنده: R.S

ابهام در توزيع سهام عدالت

بسياري از كساني كه سهام عدالت را دريافت كرده اند سهامشان از اعتبارات بانك ملت پرداخت شده است و مشخص نيست اين افراد چگونه مي‌خواهند در مديريت اين بانك نقش آفريني كنند.

وجود برخي ابهامات در خصوص نحوه اختصاص و پرداخت سهام عدالت، تحقيق و تفحص از اين موضوع را ضروري كرده است. طرح تحقيق و تفحص از نحوه توزيع سهام عدالت در كميسيون برنامه و بودجه مجلس به تصويب رسيده و برخي از نمايندگان حامي دولت هم از اين طرح دفاع كرده اند.

در همين ارتباط ولي اسماعيلي، عضو فراكسيون انقلاب اسلامي، در گفتگو با خبرنگار سياسي«فردا» معتقد است كه انجام تحقيق و تفحص از سهام عدالت، باعث روشن شدن ابعاد مختلف اين طرح بزرگ خواهد شد كه خود كمك بزرگي است به دولت براي انجام بهتر آن.

نماينده مردم گرمي در مجلس با بيان اينكه پرداخت سهام عدالت از الزامات قانون اساسي است كه در دولت نهم عملياتي شده، گفت: نبايد به تحقيق و تفحص از سهام عدالت، نگاه سياسي داشت. انجام اين طرح در راستاي كمك بهتر به دولت براي رسيدگي به اقشار محروم جامعه است.

عباسعلي نورا، عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس هم گفت: نمايندگان در مورد توزيع سهام عدالت ابهامات زيادي دارند كه انجام تحقيق و تفحص مي‌تواند ابعاد مختلف اين طرح پر ابهام را روشن كند.

نماينده زابل درگفت وگو با خبرنگار سياسي«فردا» با اشاره به تصويب پيشنهاد تحقيق وتفحص از نحوه توزيع سهام عدالت در كميسيون برنامه وبودجه مجلس افزود: براي بسياري از نمايندگان نحوه توزيع سهام عدالت بين دهك‌ها، مناطق توزيع سهام وچگونگي توزيع، ابهامات زيادي وجود دارد و آنها خواستار روشن شدن تمام زواياي چگونگي توزيع يارانه ها بين مردم هستند.

وي افزود: مشخص نيست سهام عدالت بين چند دهك توزيع شده است و دولت منابع اعتباري توزيع اين سهام را از كجا آورده است.

نماينده زابل خاطر نشان كرد: با وجود اينكه دولت ادعا مي كند محل اعتبار سهام عدالت از محل توزيع سود شركت هاي واگذار شده مشمول اصل 44 بوده است، اين ادعا نمي تواند صحيح باشد چون اين اعتبارات زماني بين مرد توزيع شد كه هنوز واگذاري انجام نشده بود.

براي بسياري از نمايندگان نحوه توزيع سهام عدالت بين دهك‌ها، مناطق توزيع سهام وچگونگي توزيع، ابهامات زيادي وجود دارد و آنها خواستار روشن شدن تمام زواياي چگونگي توزيع يارانه ها بين مردم هستند.

عباسعلي نورا، نماينده زابل

نورا با اشاره به نحوه واگذاري سهام بانك ملت گفت: با وجود اينكه سهام اين بانك واگذار نشده بود بسياري از اعتبارات توزيع شده به اسم سهام عدالت از محل اعتبارات بانك ملت بوده است و معلوم نيست استفاده از اين اعتبارات برچه مبنايي صورت گرفت است.

وي با تاكيد بر اينكه سرعت دولت در نحوه توزيع سهام عدالت داري ابهامات بسيار زيادي براي نمايندگان مجلس است، اضافه كرد: بسيار ي از دهك ها كه به طور طبيعي بايد سهام عدالت دريافت مي‌كردند، به حقوقشان نرسيدند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه در مورد تاثيرگذاري سهام عدالت در معيشت دهك هاي مورد نظر هم گفت: در اين زمينه بايد برسي دقيق وكارشناسانه اي از سوي مجلس صورت گيرد.

وي افزود: متاسفانه ارگانهاي توزيع كننده سهام عدالت با اين كار به صورت غير تخصصي برخود كردند وآن را به نيازمندان واقعي اعطا نكردند ومعلوم نيست تمايز بين دهك ها برچه مبنايي بوده است.

نورا يكي از اشكالات بزرگ نحوه توزيع سهام عدالت را عدم مشاركت مردم در سرنوشت شركتي كه سهام آن را به اسم سهام عدالت در يافت كرده اند دانست ودر اين زمينه تصريح كرد: به عنوان مثال بسياري از كساني كه سهام عدالت را دريافت كرده اند سهامشان از اعتبارات بانك ملت پرداخت شده است و مشخص نيست اين افراد چگونه مي خواهند در مديريت اين بانك نقش آفريني كنند.

عضو كميسيون برنامه وبودجه با تاكيد بر اينكه توزيع سهام عدات تناقض جدي با سياست هاي اصل 44 داشت، خاطرنشان كرد: با انجام تحقيق وتفحص ابهات زيادي در مورد اين طرح بر طرف مي شود.

مشاهده ادامه مطلب ابهام در توزيع سهام عدالت

تاريخ: ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ ساعت: ۰۹:۵۴:۱۷ ارسال و مشاهده نظرات (0) موضوع: ابهام در توزيع سهام عدالت نويسنده: R.S

پول شويي در 10 دقيقه

پول شويي معادل فارسي money laundering است. پول كثيف نيز ترجمه لغت به لغت dirty money است. پول كثيف، پولي است كه از محل كسب و كارهاي كثيف و غير قانوني به دست آمده باشد. كسب و كار هايي همچون قاچاق مواد مخدر ، قاچاق انسان، خريد و فروش زنان و كودكان، قاچاق اسلحه ، باجگيري ، ترور و.....

اين كسب و كارها معمولا بيشترين درآمدها را دارند و از آنجا كه معمولا به صورت مخفيانه انجام مي شوند، پول حاصل از آنها (كه اصطلاحا پول كثيف ناميده مي شود) بهترين راهنما براي تشخيص مجرم است. به عنوان مثال اگر مبلغ كلاني به حساب فردي در روسيه واريز شود و با رديابي منبع پول مشخص شود كه مثلا يك تاجر فرانسوي اين مبلغ را به حساب وي واريز كرده است بدون اينكه اين دو با هم معامله اي علني داشته باشند مشخص مي شود كه احتمالا كار مخفيانه اي بين دو به انجام رسيده است كه به احتمال بسيار زياد يك كار غير قانوني بوده است .

يك راه بسيار ساده براي حل اين موضوع اين است كه معامله به صورت نقد به انجام برسد و در جايي به ثبت نرسد. به اين صورت پيگيري آن كار ساده اي نيست . در بسياري از كشورها براي جلوگيري از اين امر همراه داشتن پول نقد بيش از يك سقفي (معمولا 10 هزار دلار) جرم محسوب مي شود .

چيزي كه مسلم است اين است كه افرادي كه مبادرت به اين اعمال مي كنند خلافكار هستند اما احمق نيستند بنابر اين طبيعي است كه بي جهت دنبال دردسر نمي گردند و بي جهت به خودشان دردسر نمي دهند تا با پول نقد معامله كنند و در عين حال سعي مي كنند به نحوي اين پول را مشروع جلوه دهند. مثلا ساده ترين راه آن اين است كه فرد روس و فرانسوي مثال ما، در يك كازينو با هم قمار بازي كنند و تاجر فرانسوي تا مي تواند به فرد روس ببازد. يا فرد روس كالاي بي ارزشي را براي حراج ارائه كند و فرد فرانسوي براي آن چندين برابر ارزش واقعي اش پول بپردازد. يا فرد فرانسوي ملكي را از فرد روسي مي خرد و در قرار داد ذكر مي كنند كه هر كس قرارداد را فسخ كنند موظف است فلان مبلغ را به عنوان خسارت بپردازدو.... به اين اعمال كه سعي در شرعي و قانوني جلوه دادن پول كثيف دارند اصطلاحا پولشويي گفته مي شود .

در بسياري از كشورها براي مبارزه با پولشويي قوانين سفت و سختي وضع شده است و فعاليت مراكزي مانند كازينو ها و حراجي ها كه احتمال بروز اين امر در آنها زياد است تحت كنترل شديدي قرار دارد. به اين ترتيب خلافكاران هرروز مجبورند كه ابتكار جديدي به خرج دهند.

شايد شنيده باشيد كه ايران به نوعي بهشت پولشويي محسوب مي شود . البته در ايران نيازي نيست ابتكار خاصي به انجام برسد. چون اولا در كشورمان معاملات نقدي مشكلي ندارد و شما اگر از دزدها ترسي نداشته باشيد مي توانيد با هر چند ميليارد نقد در خيابان تردد كنيد و خريد و فروش انجام دهيد و كسي هم نمي تواند متعرض شما بشود. همچنين براي معامله غير نقد هم صندوق هايي به نام قرض الحسنه وجود دارند كه هر كسي مي تواند يكي تاسيس كند. و در پوشش اعطاي وام از آن صندوق هر معامله غير قانوني را به انجام برساند . جالب تر اينكه خود بانك هاي دولتي هم از اين امر استقبال مي كنند و بانكهايي كه قرار است مانعي در راه پولشويي باشند خودشان به صورت عامل آن عمل مي كنند و در گستره بين المللي به آن اقدام مي كنند. نمونه آن بانك صادرات است كه اخيرا به همين جرم توسط بانك هاي بين المللي تحريم شده است . R.S

مشاهده ادامه مطلب پول شويي در 10 دقيقه

تاريخ: ۱۰ اسفند ۱۳۸۸ ساعت: ۰۸:۰۴:۲۹ ارسال و مشاهده نظرات (0) موضوع: پول شويي نويسنده: R.S

در اين وب شما در مورد پول شويي مطالبي خواهيد خواند كه بسيار مفيد خواهد بود

موضوع پول شويي از لحاظ واژه شناسي ، اولين بار پس از رسوايي «واتر گيت» مطرح شد. ليكن اين پديده اصولا“ همزمان با پيدايش پول و رواج نظام پايه پولي ، مد نظر متفكران اقتصادي ـ سياسي قرار گرفته است .

در حقيقت روند پول شويي و دليل انجام آن بستگي به شرايط اقتصادي جامعه دارد . معمولا“ در جوامع ديكتاتوري ، سياستمداراني هستند كه پولهاي كثيف را بدست مي آورند . بامطالعه تاريخ متوجه مي شويم كه بسياري از سياستمداران هم از اين پديده دراهداف سودجويانه خود زمينه هاي استفاده هاي نابجا از فعاليتهاي غير رسمي را داشته اند . اين شرايط در كشورهايي كه اقتصاد متمركز دولتي در آن جريان دارد، درآمدهاي نا مشروع و غير قانوني نيز از اين طريق بدست مي آيد كه براي سالم سازي و تطهير آن اقدام به پول شويي مي كنند.

براي مثال بعضي از دولت هاي پيشين كشورهاي كمونيستي مثل رئيس جمهور لهستان 5/1 ميليارد دلار از طريق نقل و انتقال غير قانوني پول بدست مي آورد و در چين كارخانه موتور سيكلت سازي يك ميليارد دلار پول شويي داشته است .

بررسي نظام اقتصادي كشورها نشان مي دهد كه هر چه از يك سيستم اقتصادي رقابتي متكي به مالكيت فردي دور شويم ، شرايط مناسب تري براي چنين اعمالي به وجود مي آيد و اين يك اصل كلي است .

ـ تعريف

پول شويي زماني اتفاق مي افتد كه درآمد هاي كسب شده توجيه قانوني ندارد و براي اينكه از حالت غير قانوني خارج شوند و مشكل پولهاي معمول را به خود بگيرند، به وسيله پول شويي تطهير مي شوند .

پول شويي به مجموعه عملياتي گفته ميشود كه شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي براي مشروعيت بخشيدن به درآمدهاي نامشروع آن عمليات انجام مي دهند . انواع پولهايي كه مي تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهاي كثيف و يا پولهاي آغشته به خون ، پولهايي سياه و پولهاي خاكستري تقسيم مي شود .

پولهاي خاكستري ، درآمدهاي حاصل از فروش كالا و يا انجام دادن كارهاي توليدي است، ولي از نظارت دولت پنهان مي ماند و دولت از آنها بي اطلاع است كه معمولا“ براي فرار از ماليات اين كارها را انجام مي دهند .

پولهاي سياه پولهاي حاصل از قاچاق كالا است ، به طوري كه درآمدهاي حاصل از قاچاق كالا و شركت در معاملات پر سود دولتي كه خارج از عرف طبيعي در صورت مي گيرد، باعث پيداش اين پول مي شود پولهاي كثيف يا پولهاي آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است .

ـ مراحل عمليات پول شويي

1ـ ايجاد پول غير قانوني

معمولا“ پول غير قانوني از سوي بنگاههاي غير مشهور و غير رسمي و اشخاصي كه در رابطه با اين بنگاهها به صورت غير قانوني فعاليت دارند توليد مي شود. اين بنگاهها معمولا“ از طريق روشهاي غير مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ كالاهاي ارزشمند و يا خدمات ويژه اي را خارج از رويه معمول و با سقفي بيش تر از ميزاني كه تعيين شده است دريافت مي كند و معمولا“ با استفاده از روشهاي برنامه ريزي شده براي فرار از پرداخت ماليات ، پول غير قانوني را بيشتر رواج مي دهند.

در كشورهايي كه توزيع با روش يارانه اي صورت مي گيرد و يا از مراكز غير قابل حسابرسي حمايت مي شود، فضاي مطلوبي براي رواج پول غير قانوني فراهم مي شود ورانت خواران حداكثر بهره برداري را از تفاوت قيمت مصوب و قيمت آزاد به عمل مي آورند .

2ـ سند سازي مالي

معمولا“ پول غير قانوني از طريق بنگاهها و واسطه هاي مالي غير مجاز و غير متعهد به مقررات نظام بانكي و با استفاده از اسناد جعلي وارد شبكه بانكي مي شود .امكان جلوگيري از اين جريان به خصوص با گسترش فن آوري الكترونيك ، مشكل است ، ليكن همين فن آوري قادر است كه درآينده اي نزديك به نحو رضايتبخشي ، طرفهاي اصلي و صاحبان واقعي منابع مالي را به طور دقيق شناسايي كنند.

بديهي است استفاده از هر نوع فن آوري جديد ، در مراحل اوليه با مشكلاتي مواجه خواهد بود، ليكن به تدريج كه جوامع استفاده از فن آوري الكترونيك را قانونمند مي كنند، ابهامات در رابطه با فرآيند پول شويي كاسته خواهد شد و برعكس تفكر برخي بانكداران ، مي توان اميدوار بود كه بتدريج با قبول مقررات بين المللي در زمينه بانكداري الكترونيك ، اين مشكل نيز نسبت به وضعيت متداول كاهش يابد .

در اين خصوص آنچه بايد مورد تأمل قرار گيرد ، بازسازي فضايي است كه مؤسسات واسطه مالي مي توانند درآن به صورت قانوني رشد كنند ، بديهي است در صورت حمايت مستقيم يا غير مستقيم از انحصارهاي بزرگ دولتي ، به خصوص در زمينه مالي، عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان وجوه مالي به ناچار به بازار سياه كشيده خواهند شد و در نهايت با گسترش نهادهاي مالي غير متشكل و زير زميني ، فضاي تاريك و غير قابل كنترلي براي پول شويي به وجود خواهد آمد.

هرگز نبايد با بازارهاي غير متشكل پول ـ جز حالتهاي استثنايي ـ بصورت مستقيم برخورد شود ، بلكه با تشويق و حمايت از واسطه هاي مالي سالم و با بهره برداري از مشورتهاي اين نهادها مي توان زمينه را براي از بين بردن پول شويي فراهم كرد.

تضعيف پايگاههاي واسطه هاي مالي غير متشكل ، همزمان با ايجاد فضاي آزاد معاملاتي ، عمليات پول شويي را با مخاطراتي رو به رو خواهد كرد. در صورتي كه نتوان بين اشخاص و واسطه هاي مالي شفافيت قابل قبولي برقرار كرد ، نوعي « اختلاط مالي» پديد مي آيد كه فرآيند پول شويي را تسهيل مي كند.

3ـ اختلاط مالي

اختلاط مالي ، پيچيده ترين مرحله از فرآيند پول شويي است ، زيرا در اين مرحله كه معمولا“ مبادلات پولي از طريق نهادهاي واسطه و يا كارگذاران مالي صورت مي گيرد ، به سهولت سر نخ اصلي مبادله ، يعني عرضه كنندگان پول در ابهام قرار مي گيرند.

پيچيدگي اختلاط مالي زماني كه داد و ستد جنبه بين المللي پيدا مي كند به مراتب افزايش مي يابد، زيرا در بسياري از كشورها ، مقررات بين المللي در رابطه با پول شويي به تصويب نرسيده است و يا رعايت نمي شود.

از اين رو كساني كه از طريق پول شويي به مبادلات مواد مخدر و يا قاچاق كالا مي پردازند در واقع با اختلاط پولهاي آلوده ، مجددا“ با قدرت بيشتري نهادهاي سالم و واقعي هر كشور را نشانه گرفته اند . گاهي كساني كه به محافل تصميم گيري نزديك مي شوند ، با استفاده از رانت اطلاعاتي ثروت قابل ملاحظه اي را بدست مي آورند اين مسئله نيز بايد نوعي «پول شويي ضمني» تلقي شود .

در هر حال ، وقتي از طريق رانت اطلاعاتي ثروتي به وجود مي آيد و با ساير منابع بانكها و مؤسسات اعتباري مخلوط مي شود ، بلافاصله جناح سيا سي تحت تأثير خود را تقويت خواهد كرد و در اين حال مبارزه با مسئله پول شويي تا حدود زيادي دشوار خواهد شد .

4ـ تشويق پول شويي

فرض مي كنيم كه منابعي از طريق دزدي و يا خريد و فروش كالاهاي قاچاق و غير مجاز ، تحصيل كرده ، با سپرده گذاري در شبكه بانكي و با استفاده از خدمات بانكي ، بتواند از طريق روشهاي قانوني مثل ساير افراد عمليات بانكي در جهتي كه مي خواهد انجام دهد . تا زماني كه صاحبان غير قانوني پول با فريب مجريان قانون به عمليات خود مبادرت مي ورزند ، پول شويي يك مسئله ساده است ، (ليكن پس از اينكه صاحبان غير قانوني پول برخورد قانون و شكل دادن آن به نفع خود دسترسي پيدا كند ـ مثل كشورهاي آمريكاي لاتين ـ آنگاه با مسئله پول شويي شتابنده مواجه خواهيم بود .) در هر حال موضوع پول شويي در ابتدا ممكن است موردي و تحت تأثير عوامل مختلف آسيب شناختي روي دهد . اين مسئله نيز مثل اكثر آسيبهاي اجتماعي قابل رفع است ، ليكن زماني كه پول شويي به عنوان يك هدف سازمان يافته سياسي مشروعيت پيدا كند ، در آن صورت آتشي فراگير ، دامن همه جامعه را شعله ور خواهد ساخت . امروزه اين هجوم سرطان پولي كه بلافاصله موجب تشكيل تومورهاي مختل كننده اقتصادي مي شود، تحت عنوان پول شويي مطرح شده است .

آمار مربوط به پول شويي

با آنكه با توجه به ويژگي خاص فرايند پول شويي ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبيعي آمارهاي اقتصادي كشورها قرار دارد با اين حال آمارهاي تقريبي و مقدماتي در اين باره همراه با ساير ارقام اقتصاد زير زميني داده شده است . به عنوان مثال در مورد ارقام پول شويي صندوق بين المللي پول (IMF)برآورد كرده است كه حجم كل پول شويي در دنيا مبلغي حدود 2 تا 5 در صد توليد نا خالص داخلي دنيا است اين مقدار با توجه به ارقام توليد ناخالص داخلي سال 1996 بيانگر آن است كه حجم پول تطهير شده در جهان در سال مذكور در حدود 590 ميليارد دلار تا 5/1 تريليون دلار آمريكا بوده است .

تنها حد پايين ارقام ياد شده معادل ارزش كل توليدات اقتصادي كشوري به اندازه اقتصاد اسپانيا است . اين حجم عظيم پول شويي مي تواند بيانگر تأثيرات منفي بالقوه اي باشد كه بر اقتصادكشورها و اقتصاد جهاني خواهد بود . پولشويي موجب فساد اقتصادي در جوامع مي گردد
پولشويي يكي از عواملي است كه موجب فساد اقتصادي جوامع مي گردد و آنان را ازپيشرفت وتوسعه اقتصادي باز مي دارد همچنان كه در بسياري از كشورها شاهد ضعف فعاليت اقتصادي به خاطر استفاده از پول هاي نامشروع هستيم .
اما آنچه چهره پولشويي را بيش از بيش زشت جلوه مي دهد دستگاه هاي تبهكاري و انجام عمليات بانك ها توسط آنهاست كه گاه به عنوان جرياني خارج از نظام اقتصادي موجب فلج شدن چرخه هاي پولي و مالي كشورها مي شود .
تعريف پولشويي :
درمتن كامل مقررات بانك مركزي و در پيشگيري از پولشويي اينگونه تعريف شده است . 1- تحصيل و نگهداري يا استفاده از مالي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است .
2- معاونت با شخص يا اشخاص ديگر به منظور تبديل يا انتقال مالي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است .
به طوركلي مي توان گفت : از روند جريان انداختن درآمدهايي كه فشار غيرقانوني دارند در اقتصاد كشورها به عنوان پولشويي ياد مي شود .
پول هاي كثيف :
درآمدهاي نامشروع كه به پول هاي كثيف معروف است را مي توان به سه دسته تقسيم كرد .
پول سياه : درآمدهايي كه از راه قاچاق كالا و مواد مخدر و ثروت هاي نامشروع ديگر به دست مي آيد .
پول هاي خونين : به اقدامات ضد بشري و خيانت كارانه اطلاق مي شود .
پول هاي خاكستري: به در آمدهايي گفته مي شود كه ازكانال هايي زير زميني و پنهاني به دور از چشم مأموران حكومتي به دست مي آيد .
ايران و پول شويي :
زمينه پيدايش پول هاي خاكستري دركشورهايي كه اقتصاد آن ها بيشتر درحوزه دولت قرار دارد و دولت سازمان دهنده منافع اقتصادي به شمار مي رود بيشتر است و از آنجايي كه اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پيدايش پول هاي خاكستري فراهم تر از انواع درآمدهاي غير قانوني است .
دكتر صباحي استاد اقتصاد دانشگاه فردوسي در اين باره گفت : پول هاي خاكستري به اعمالي چون زيرميزي خواري ، فرار از ماليات اطلاق مي شود و چون در ايران هنوز ماليات به عنوان يكي از اركان اصلي اقتصاد تعريف نشده است و بسياري از افراد از پرداخت آن سر باز مي زنند .
دكتر صباحي خاطر نشان كرد : پولشويي عملياتي است كه در سيستم بانكي رخ مي دهد و شامل ورود پول هاي نامشروع و تزريق آن به چرخه اقتصاد مي گردد و از مهم ترين موانع اقتصادي به شمار مي آيد .
وي افزود : اگر پولشويي ادامه داشته باشد سبب پيدايش فاصله طبقاتي ايجاد بازار اشتراكي پول مي گردد و تأثيري نامطلوب بر امنيت سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي مي گذارد .
آمارهايي از پولشويي :
آمارها نشان مي دهد حجم پولشويي در دنيا سالانه 500 ميليارد دلار است اين درحالي است كه كشورهاي نيجريه و روسيه بيش از كشورهاي ديگر مشكوك به پولشويي هستند وكشورهاي اروپايي و آمريكايي كمترين را دارند درحال حاضر در140 كشورجهان قانون مبارزه با پولشويي وجود دارد اين درحاليست كه دركشور ما قانون مبارزه با پول شويي تصويب نشده است .
صندوق هاي قرض الحسنه ازجمله جاهايي هستندكه مي توانند مورد طمع پول شويان قرار گيرند زيرا در سيستم هاي خود فعاليت شناسنامه داري انجام نمي دهد. و مي توانند آن ها را از اهداف اصلي خود منحرف كنند.
راهكارهاي مبارزه با پول شويي :
آگاهي عمومي اجتماع از تخلفات مالي و بسيج شدن وسايل ارتباط جمعي سياست گذاري مناسب كشور اجراي مقررات و قوانين مشخص وتلاش و جديت مسوولين در اين زمينه مي تواند از جمله راهكارهاي مبارزه با پول شويي باشد

مشاهده ادامه مطلب در اين وب شما در مورد پول شويي مطالبي خواهيد خواند كه بسيار مفيد خواهد بود

تاريخ: ۱۰ اسفند ۱۳۸۸ ساعت: ۰۷:۴۷:۵۹ ارسال و مشاهده نظرات (0) موضوع: پول شويي نويسنده: R.S

گوشي ها

خوش آمديد

مشاهده ادامه مطلب گوشي ها

تاريخ: ۹ اسفند ۱۳۸۸ ساعت: ۱۱:۳۷:۲۸ ارسال و مشاهده نظرات (0) موضوع: برندها ي گوشي نويسنده: R.S

قيمت گوشي آي ميت

گوشي	قيمت (تومان)
I-mate PDAL	540,000 ( گارانتي اصلي(تحليل گرداده ها) )
I-mate JASJAM	864,000 ( گارانتي اصلي(تحليل گرداده ها) )
I-mate JAMIN	550,000 ( گارانتي متفرقه )
I-mate K-JAM	480,000 ( گارانتي متفرقه )
I-mate JAM	370,000 ( گارانتي متفرقه )

مشاهده ادامه مطلب قيمت گوشي آي ميت

تاريخ: ۹ اسفند ۱۳۸۸ ساعت: ۱۱:۳۰:۵۲ ارسال و مشاهده نظرات (2) موضوع: قيمت گوشي آي ميت نويسنده: R.S

قيمت گوشي سامسونگ

گوشي	قيمت (تومان)
Samsung U700	300,000 ( گارانتي متفرقه )
Samsung U600	260,000 ( گارانتي متفرقه )
Samsung F300	300,000 ( گارانتي متفرقه )
Samsung E490	180,000 ( گارانتي متفرقه )
Samsung E250	125,000 ( گارانتي اصلي )
Samsung C300	78,000 ( گارانتي متفرقه )
Samsung D900	190,000 ( گارانتي متفرقه )

مشاهده ادامه مطلب قيمت گوشي سامسونگ

تاريخ: ۹ اسفند ۱۳۸۸ ساعت: ۱۱:۲۶:۴۷ ارسال و مشاهده نظرات (0) موضوع: قيمت گوشي سامسونگ نويسنده: R.S

قيمت گوشي نوكيا

گوشي	قيمت (تومان)
Nokia N81.8GB	485,000 ( گارانتي اصلي )
Nokia N95.8GB	635,000 ( گارانتي متفرقه ) 690,000 ( گارانتي اصلي )
Nokia 5610	275,000 ( گارانتي متفرقه ) 340,000 ( گارانتي اصلي )
Nokia 5310	230,000 ( گارانتي متفرقه ) 245,000 ( گارانتي اصلي )
Nokia 7500prism	235,000 ( گارانتي اصلي )
Nokia 8600Luna	660,000 ( گارانتي اصلي )
Nokia 6500classic	325,000 ( گارانتي متفرقه )
Nokia 5700	260,000 ( گارانتي متفرقه ) 280,000 ( گارانتي اصلي )
Nokia E65	295,000 ( گارانتي متفرقه ) 370,000 ( گارانتي اصلي )
Nokia N93i	630,000 ( گارانتي اصلي )
Nokia 6300	197,000 ( گارانتي متفرقه ) 235,000 ( گارانتي اصلي )
Nokia 2626	85,000 ( گارانتي اصلي )
Nokia N95	500,000 ( گارانتي متفرقه )
Nokia 5300	155,000 ( گارانتي متفرقه ) 178,000 ( گارانتي اصلي )
Nokia 5200	135,000 ( گارانتي متفرقه )
Nokia N93	460,000 ( گارانتي متفرقه )
Nokia N73	310,000 ( گارانتي متفرقه ) 365,000 ( گارانتي اصلي )
Nokia N72	245,000 ( گارانتي اصل ) 208,000 ( گارانتي متفرقه )
Nokia N80	370,000 ( گارانتي اصلي )
Nokia 3250	280,000 ( گارانتي متفرقه )
Nokia N70	230,000 ( گارانتي متفرقه )
Nokia 3230	180,000 ( گارانتي متفرقه )

مشاهده ادامه مطلب قيمت گوشي نوكيا

تاريخ: ۹ اسفند ۱۳۸۸ ساعت: ۱۱:۲۲:۵۹ ارسال و مشاهده نظرات (0) موضوع: نويسنده: R.S

قيمت گوشي سوني اريكسون

گوشي	قيمت (تومان)
SonyEricsson K770	265,000 ( گارانتي متفرقه )
SonyEricsson K850	540,000 ( گارانتي متفرقه )
SonyEricsson W910	500,000 ( گارانتي متفرقه )
SonyEricsson K530	210,000 ( گارانتي اصلي )
SonyEricsson P1	415,000 ( گارانتي متفرقه ) 435,000 ( گارانتي اصلي )
SonyEricsson K810	300,000 ( گارانتي متفرقه ) 310,000 ( گارانتي اصلي )
SonyEricsson W810	200,000 ( گارانتي متفرقه ) 220,000 ( گارانتي اصلي )
SonyEricsson K320	95,000 ( گارانتي متفرقه )
SonyEricsson W850	284,000 ( گارانتي متفرقه ) 290,000 ( گارانتي اصلي )
SonyEricsson W700	184,000 ( گارانتي متفرقه )
SonyEricsson K800	237,000 ( گارانتي متفرقه ) 255,000 ( گارانتي اصلي )
SonyEricsson P990	280,000 ( گارانتي متفرقه )
SonyEricsson K310	85,000 ( گارانتي اصلي(كامتل) )
SonyEricsson W950	290,000 ( گارانتي متفرقه )
SonyEricsson K610	172,000 ( گارانتي متفرقه ) 175,000 ( گارانتي اصلي )
SonyEricsson W800	195,000 ( گارانتي متفرقه )
SonyEricsson K750	177,000 ( گارانتي متفرقه ) 190,000 ( گارانتي اصلي )